به گزارش روز چهارشنبه اگزیم‌نیوز، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بتازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، برگ برنده اصلی این لایحه، لحاظ کردن هزینه‌های معیشتی مودی، در میزان نهایی مالیاتی که می‌پردازد است.

قانون مالیات‌های مستقیم، دستورالعمل قانونی اصلی برای مالیات‌ستانی در کشور ماست. در این قانون، بسیاری از هزینه‌های معیشتی مودیان، از جمله هزینه‌های اجاره، هزینه‌های تسهیلات مسکن، هزینه‌های تحصیل مودی و فرزندانش و... در میزان نهایی مالیات لحاظ نمی‌شود.

در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که بتازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، تمام هزینه‌های مذکور لحاظ شده و از مبلغ نهایی مالیات مودی کسر می‌شود. به عنوان مثال، فردی که ماهیانه تسهیلات مسکن پرداخت کرده و هزینه‌های اجاره بالاتری را متحمل می‌شود، نسبت به فردی دیگر با همان درآمد، مالیات کمتری را پرداخت می‌کند.

لحاظ شدن تعداد عایله در لایحه اصلاح قانون مالیات

یکی دیگر از نکات مثبت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ‌لحاظ شدن تعداد افراد تحت تکفل مودی در میزان مالیات پرداختی اوست. به عبارت دیگر، تعداد افراد تحت تکفل مودی با میزان مالیات سالیانه‌ای که می‌پردازد رابطه عکس خواهد داشت و هرچه تعداد فرزندان مودی مالیاتی بیشتر باشد، مالیات کمتری را پرداخت خواهد کرد.

لحاظ نشدن این دو مورد در قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، یکی از اصلی‌ترین نقص‌ها و کاستی‌های نظام فعلی مالیاتی تلقی می‌شود؛ به طوری که صاحب نظران گوناگونی اعم از نمایندگان مجلس و کارشناسان بر ضرورت اصلاح این قانون تاکید کرده‌اند.

برداشته شدن مسئولیت ارائه اظهارنامه از دوش مودی

ارائه صحیح و به موقع اظهارنامه مالیاتی، همواره یکی از چالش‌های اساسی مودیان بوده است. مخصوصا با توجه به این نکته که در مودیان، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر، از تمامی معافیت‌ها و کسورات محروم می‌شوند.

مطابق لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مسئولیت ارائه و تنظیم اظهارنامه از دوش مودیان برداشته شده و به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است. سازمان امور مالیاتی نیز با توجه به اطلاعات و داده‌های مالی مودی، اقدام به تهیهه اظهارنامه می‌کند و از مودی می‌خواهد تا اظهارنامه مذکور را تایید کرده و یا نسبت به آن اعتراض کند.

اما همانطور که گفته شد، به تازگی لایحه اصلاح این قانون، در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است تا در خصوص تصویب یا عدم تصویب آن تصمیم‌گیری کنند. در ادامه به نقل برخی از اظهارات نمایندگان مجلس پیرامون لایحه مذکور می‌پردازیم.

بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر اهمیت لحاظ شدن هزینه‌های خانوار و تعداد اعضای خانواده مودی در تعیین میزان مالیات تاکید کرده است.

این نماینده مجلس در این باره گفته است که باید در شیوه فعلی اخذ مالیات تجدید نظر شود، چرا که برخی از مسائل مثل هزینه‌های معیشتی و تعداد اعضای خانواده مودی در تعیین میزان مالیات پرداختی لحاظ نمی‌شود و لازم است که این مسائل، حتما در تعیین میزان مالیات مودی لحاظ شود تا نظام مالیات‌ستانی کشور عادلانه‌تر شود.

همچنین این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرده است که در لایحه اصلاح قانون مالیات که از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، باید تعیین ضرایب حساب شده باشد و از تجربیات جهانی در این زمینه استفاده شود.

همچنین علیرضا شهبازی، عضو دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ضمن خبر دادن از آمادگی مجلس برای تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ‌ بر اشکال داشتن سیستم مالیاتی فعلی در کشور تاکید کرده است که مسائلی نظیر هزینه‌های خانوار و تعداد اعضای خانواده، باید در تعیین میزان مالیات مودی لحاظ شوند.

همچنین سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، لحاظ شدن هزینه‌های معیشتی مودی و تعداد افراد تحت تکفل وی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفته است که این کار شدنی و قابل تحقق است و از آنجایی که تا حد زیادی عدالت مالیاتی را محقق می‌کند، باید با در نظر گرفتن سازوکارهای مناسب برای این کار، در به ثمر رسیدن آن کوشید. گ

وی همچنین پیشنهاد داده است که با توجه به دهک‌بندی خانوارها، دولت سازوکاری را در نظر بگیرد تا هزینه‌های معیشتی و تعداد اعضای خانوارها در اخذ مالیات از آنان را لحاظ کند.

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در چه مرحله‌ای است؟

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به تازگی، در تاریخ ۱۷ آبان ماه، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده است تا نمایندگان در خصوص آن اظهار نظرکنند. در صورتی که این لایحه در کمیسیون‌های مربوطه تصوییب شده و در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود، پس از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده و لازم الاجرا خواهد بود.